Hukum Jual Beli Pulsa dan Termasuk Aqad Apa ?

Deskripsi :

Semakin banyaknya maniak HP (handphone), makin banyak pula penjual pulsa yang berkembang begitu pula semakin banyak operator yang menawarkan produk-produknya. Misalkan telkomsel, indosat, axist, xl, Dll. Yang kesemuanya mempunyai fasilitas keunggulan masing-masing, ini membuktikan bahwa bisnis pulsa ini sangat menguntungkan.

Kemudian bila kita tengok cara transaksi nya pun sangat beragam, antara lain.

Kartu perdana

1.      Dari pihak counter kedistributor misalkan,

a.      Semisal nomor 08123456789 (pulsa 5000+bonus 5000) di beli dengan harga 10.000

b.      Nomor 081 356717574 (pulsa 5000+bonus 5000) di beli dengan harga 5.500

Catatan : baik counter ataupun pelanggan (konsumen) dapat menggunakan kartu tersebut,

Si pembeli mendapat kartu, pulsa dan juga fasilitas-fasilitas lain yang ada dalam kartu tersebut seperti : memori kartu, info mudik, bebas pulsa nelpon ke sesame operator.

Elektrik

1.      Dari counter ke distributor dengan cara, counter membeli 1.000.000 dengan harga 950.000

2.      Dari pelanggan ke counter dengan cara datang ke counter, lalu menyebutkan nominal pulsa yang ingin kita beli, kemudian penjual mengisi pulsa kita (pulsa elektrik).

3.      Pasca bayar dalam kartu hallo

Namun perlu di ketahui, dalam kasus pulsa ini kita akan di batasi waktu dalam memanfaatkan atau menggunakan pulsa tersebut. Artinya kalau masa aktif pulsa tersebut habis maka kita tidak dapat menggunakan pulsa tersebut sampai kita melakukan pengisian ulang lagi, itupun di batasi waktu yang sekiranya kalau dalam masa yang di tentukan kita tidak mengisi ulang, maka kartu perdana kita akan di blokir. Disisi lain, kita sering mengalami gangguan jaringan sehingga kita sulit memanfaatkan pulsa kita pada waktu itu, dan biasanya tarif berubah sewaktu-waktu.

Pertanyaan :

• Dinamakan apakah aqad di atas?, dan bagaimanakah hukumnya memandang ketentuan-ketentuan di atas??

Jawaban

Pembelian kartu perdana adalah termasuk aqad ijarah amal, sedangkan status chip (kartu) yang di miliki konsumen (pengguna) adalah dasar I’rodl (berpaling)nya dari pihak ajir (orang yang kita sewa amalnya) atau tab’an (mengikut) karena transaksi kontrak layanan jasa komunikasi tidak dapat berlangsung tanpa adanya chip tersebut.

Hukumnya sah, karena kontrak sudah di ketahui secara jangka waktu dan amal yaitu operator kita suruh memberikan jasa layanan penyambung komunikasi dan dalam batas waktu yang telah di tentukan misalkan, 10.000 adalah untuk jasa layanan satu bulan.

Referensi :

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صــــ352

( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِبْرٌ وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ عَلَى وَرَّاقٍ ) أَيْ نَاسِخٍ ( وَخَيَّاطٍ وَكَحَّالٍ ) فِي اسْتِئْجَارِهِمْ لِلنَّسْخِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْكَحْلِ ، وَالثَّانِي يَجِبُ مَا ذُكِرَ لِحَاجَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ كَاللَّبَنِ فِي الْإِرْضَاعِ وَدُفِعَ بِأَنَّ دُخُولَ اللَّبَنِ لِلضَّرُورَةِ ، وَالثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( قُلْت صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ ) قَالَ ( فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ ( فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَم ) وَعَبَّرَ فِي هَذَا بِالْأَشْبَهِ وَفِي الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّرِ ، بِالْمَشْهُورِ وَحَكَى فِي الشَّرْحِ الْخِلَافَ طُرُقًا .

قَوْلُهُ : ( وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ ) ، وَكَذَا صِبْغُ الصَّبَّاغِ وَطَلْعُ الْمُلَقِّحِ وَإِبْرَةُ الْخَيَّاطِ وَمَرْدُودُ الْكَحَّالِ وَذَرُورُهُ ، وَمَرْهَمُ الْجَرَائِحِيِّ وَصَابُونُ الْغَسَّالِ .

وَمَاؤُهُ ، وَحَطَبُ الْخَبَّازِ .

قَوْلُهُ : ( الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَتَى وَجَبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَدَفَعَهُ لِلْأَجِيرِ فَإِنْ كَانَ نَحْوَ الصِّبْغِ وَالْخَيْطِ وَالْحِبْرِ مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْكُحْلِ وَمَاءِ الْأَرْضِ ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ

كَذَا فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَمْلِكُهُ الْأَجِيرُ بِأَخْذِهِ ، فَيَرُدُّ مَا فَضَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُوجَدْ إعْرَاضٌ عَنْهُ ، وَمَا وَجَبَ عَلَى الْأَجِيرِ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِوَضْعِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ فَلَوْ دَفَعَ لَهُ نَحْوَ كُحْلٍ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِاسْتِعْمَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْرَاضٌ كَمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ .

اعانة الطالبين الجزء الثالث صــــ 135

فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ولا مجهول، كأحد العبدين، ولا آبق ومغصوب وأعمى لحفظ، ولا اكتراء لعبادة تجب فيها نية لها، أو لمتعلقها، كالصلوات، وإمامتها، ولا اكتراء بستان لثمره، لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا، بخلافها تبعا، كما في الاكتراء للارضاع(قوله: لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا) أي بخلافها تبعا، كما في اكتراء امرأة للارضاع، فإنه يصح.

لان استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه، وبيان ذلك: ان الارضاع هو الحضانة الصغرى، وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي، وعصره له لتوقفه عليها، فهي المعقود عليه، واللبن تابع إذا بالاجارة موضوعة للمنافع، وإنما الاعيان تتبع للضرورة.

ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع، ومحله، من بيته، أو بيت المرضعة، وتعيين الرضيع بالرؤية، أو بالوصف، لاختلاف الاغراض باختلاف حاله، وكما يصح الاستئجار للارضاع الذي هو الحضانة الصغرى، يصح للحضانة الكبرى، ولهما معا والحضانة الكبرى: تربية صبي بما يصلحه، كتعهده بغسل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام، ونحوها مما يحتاجه

الوسيط الجزء الرابع صـــ 60- 62

المنثور الجزء الثالث صـــــــ 229

فتاوي الرملي الجزء الثاني صـــ 274

العزيز شرح الوجيز الجزء السادس صـــ 91

حاشيتان الجزء الثالث صـــ 110